العليمي: أي تهدئة تسمح بتسليح الحـ.ـوثيين ستعيد إشعال الحرب
حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي من أن أي تهدئة لا تمنع مليشيا الحوثي من إعادة بناء قدراتها العسكرية وتسليحها ستقود إلى جولات جديدة من التصعيد، مؤكداً أن القوات الحكومية انتقلت من احتواء هجمات الجماعة إلى استعادة زمام المبادرة وتعزيز قدرتها على الردع.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي، اليوم الخميس، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والإنسانية، إلى جانب أمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة الدولية.
وقال العليمي إن التطورات الأخيرة على عدد من الجبهات أظهرت قدرة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية على التعامل مع هجمات الحوثيين، والانتقال من صدها واحتوائها إلى استعادة المبادرة وتعزيز مواقعها.
وأشار إلى أن تعز أثبتت خلال المواجهات الأخيرة قدرتها على التصدي لهجمات الجماعة، واصفاً المحافظة بأنها «مقبرة للمليشيات»، مضيفاً أن مأرب والضالع ومحافظات أخرى قدمت نماذج مماثلة في مواجهة الحوثيين.
ووضع رئيس مجلس القيادة التطورات في الساحل الغربي وتعز ضمن اختبار عسكري للقوات الحكومية، مشيراً إلى أنها حافظت على تماسكها وتمكنت من تحويل التطورات الميدانية إلى فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الصفوف.
### تحذير من استغلال التهدئة
وحذّر العليمي من استمرار التعامل الدولي مع الحوثيين بمنطق الاحتواء والتهدئة دون معالجة قدرتهم على إعادة بناء ترسانتهم العسكرية.
وقال إن التجارب السابقة أظهرت أن التهدئة التي تسمح للجماعة بإعادة التسلح تتحول إلى جولات جديدة من العنف، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمنع وصول الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين.
وطالب بالبناء على المواقف الأخيرة لمجلس الأمن ومجموعة السبع، وتشديد تنفيذ حظر السلاح وملاحقة شبكات التهريب والتمويل المرتبطة بالجماعة.
### أمن البحر الأحمر
وربط العليمي بين استقرار البحر الأحمر وباب المندب وبين استعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، مؤكداً أن دعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة لا يتعلق بأمن اليمن وحده، بل يمتد إلى حماية التجارة والطاقة والمصالح الدولية.
كما أشاد بالدور البريطاني في دعم الحكومة اليمنية ومواقف المملكة المتحدة في مجلس الأمن، إلى جانب الدعم السعودي للحكومة والشعب اليمني، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتنموية وبرامج الإصلاح.
من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار بلادها في دعم الشعب اليمني والجهود الإنسانية، مشيرة إلى أهمية حماية أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة الدولية.
