السلطة بحضرموت تصدر بيانا هاما بشأن هذا الأمر

قالت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في بيان لها، إن قرار المكتب التنفيذي بالمحافظة والذي اتخذ بالإجماع، بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية كان نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة بالمحافظة. 

واتهم البيان محافظ البنك المركزي بتوقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية، موضحا أن تلك التعزيزات "تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق". 

وأضاف انه في حين يتم ايقاف تعزيزات حضرموت يقوم البنك بصرف تعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت.

وأكد البيان "عدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذ المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول" مشيرا إلى أن ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية
للمواطن. 

ونددت السلطة المحلية في حضرموت بالأصوات المنتقدة لقرارها بتوقيف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مبررة ذلك بالقول أن محافظة حضرموت ليست الأولى التي اتخذت مثل هذا القرار. 

وقالت إن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة. 

البيان اتهم أيضا الحكومة برفض مطالب السلطة المحلية "المتكررة" بمنحها مخصص من المازوت من مصافي مأرب، لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد والذي يبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم، حسب ما ورد في البيان.

وطالبت السلطة المحلية في البيان، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق برفض منح مخصص من المازوت من مصافي مارب للمحافظة وبيعه لمتعهد يبيعها لاحقا لها بسعر تجاري إلى جانب توقيف البنك المركزي للتعزيزات الخاصة بحضرموت. 

كما طالبت بمراجعة مبيعات النفط الخام - من خلال اللجنة البرلمانية - من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

 "ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب" صدق الله العظيم. 

لا يخفى على أحد ما تعيشه محافظة حضرموت ساحلها وواديها من نعمة الأمن والأمان والاستقرار ما جعلها قبلة لأبناء الوطن من الداخل والخارج للعيش فيها بغرض التعليم أو التطبيب أو الاستثمار، والفضل يعود أولاً لله تعالى بأن أنعم عليها بهذه الصفات، ثم للمواطن الحضرمي الذي حافظ على ثقافته العربية والإسلامية في تقبّل كل أطياف والوان وشرائح القادمين إلى المحافظة من الداخل والخارج وحافظ على النسيج المجتمعي والسكينة العامة، ثم للقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التي ما انفكت تعمل ليلاً ونهارًا في تحسين الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين وتطويرها وتوسيعها لتشمل مختلف المديريات والمدن والقرى المتناثرة في مساحة جغرافية واسعة تمثّل ثلث مساحة الجمهورية.

إلا أن المنغصات والاهمال الذي تعاني منه المحافظة من بعض الجهات الحكومية عمّق من صعوبة تسيير الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن.

لقد كان قرار المكتب  التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت وبالإجماع في اجتماعه المشترك ساحلاً وواديًا بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق في حين صرفه لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت.

وليست محافظة حضرموت هي الأولى في هذا الصدد بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية
داخل المحافظة ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والانصاف.

لقد طلبنا من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر
زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي
لا تسقط بالتقادم.

وها نحن اليوم نتقدّم مجددًا لفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بطلب تشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من -
هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون.

معوّلین بوقوف جميع الأخيار في القيادة السياسية وأبناء المحافظة والوطن الكبير مع مطالب وحقوق محافظة حضرموت المشروعة.

السلطة المحلية محافظة حضرموت 2023/12/1