في اليمن اقتصاد عشوائي
د. محمد سعيد كمبش
الناتج القومي ينخفض يتبعه الدخل الحقيقي يقل، ويتناقص والاستهلاك الكلي، ويسجل الاقتصاد استيراد بحوالي ٨٠% من احتياجات اليمن ولا تزال البلد مفتوحة للخارج بل مفتوحة جدا جدا كأننا في الظروف العادية.
ما يصير هكذا العشوائية، صحيح أن البلد مقسوم لكن فيما يتعلق بقطاع العالم الخارجي، لدى الشرعية مساحة كبيرة على التأثير الإيجابي، فلديها القدرة على تفتيش السفن وبذلك تقدر تنظم الاستيراد لحتى يقتصر على الضروريات والأساسي فقط.
طبعا طبعا الاستيراد غير المنظم يستنزف العملات الأجنبية، فلننظر إلى أكثر عشر سلع مستوردة، سنجد أن ضمنها سلعاً ليست أهمية للاقتصاد في زمن الحرب.
الاستيراد غير المنظم يؤثر سلباً على خفض قيمة الريال وسعره في سوق الصرف الأجنبي، دون أن يكون للبنك المركزي القدرة على التأثير في ظل ظروف الحرب ومراكز القوى المسيطرة على القرار السياسي للبلد.
و يتعرض الريال اليمني لحملات التشهير، أو فلنقل للتحريض بواسطة الزعيق ليل ونهار عن: أن الريال ينهار.... الريال ينهاااااار/ مما يثير القلق والخوف عند من لديهم مبالغ كثيرة من الريال، ويرتد خوفهم على طلب الدولار من السوق فيرتفع سعرة وتنخفض قيمة الريال.
بالوقت الراهن لدينا مجموعتين يعتقد أنها تطلب الدولار من السوق وبكثافة/ أصحاب الجبايات واصحاب المرافق الذين يستأثرون الإيرادات العامة لأنفسهم.
وتقع النتيجة على الناس فيزدادون فقراً وجوعاً وقد بلغوا حدا لا يطاق، مما يستلزم إبعاد العشوائية عن الاقتصاد، بمراقبة الحكومة للاستيراد والإصرار على توريد أموال الدولة للدولة.
