مدير عام شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة : نطالب ببنية تحتية تساعدنا على الوقوف على أقدامنا

أوضح مدير عام شركة النفط اليمنية فرع محافظة شبوة أحمد بن فهيد أن هذا الفرع كان في بداياته الأولى عبارة عن مكتب من مكاتب شركة النفط، ثم أنشئ كفرع في عام 2010م بقرار من وزير النفط، ويعمل في إطار شركة النفط الرئيسية، حيث كان الفرع في حينها يستحوذ على توزيع المشتقات النفطية، وكان هذا عاملاً في ربط عمال المحطات كوكلاء للشركة، وكانت الشركة تسير أعمالها على ما يرام، ثم دخلت مرحلة التعويم للمشتقات النفطية، وفتح الأبواب للتجار لاستيراد المشتقات النفطية، الأمر الذي أثر سلباً على سيطرة الشركة على السوق، فانتقلت الشركة من وكيل حصري مسيطر على السوق إلى مشتري من التجار، ما أدى إلى تغيير حال الشركة من الاقتدار المالي ومن السيطرة على السوق إلى مستويات أقل من هذا.

وقال: تمتاز فروع الشركات الأخرى في المحافظات الأخرى بخاصية امتلاكها البنية التحتية بينما فرع محافظة شبوة يفتقر إلى هذه البنية، ومنها منشآت الخزن الاستراتيجي والمواني ومصافي التكرير بأحجامها المختلفة، وهذا الفارق حد من مواكبة فرع الشركة في شبوة للتطور الجاري في فروع المحافظات الأخرى، واقتصر دور فرع الشركة في الاستفادة من البترول المرحل أو الأبيض.

وأشار الأستاذ أحمد الشامي إلى أن فرع الشركة في محافظة شبوة كان يحصل على نصيب قاطرة من البترول بمقدار يصل ما بين 50000 - 750000 لتر يستفيد منها منها الفرع ويستفيد منها المواطن وتصل فوائدها إلى أطراف أخرى، إضافة إلى ما يتم مد السلطة المحلية منها بكميات كافية، وبعد ذلك بدأ هذا التمويل يتعثر حتى وصلنا إلى وضع يمكن تسميته بقطارات بدلاً من قاطرات، حيث بدأت الكميات تنخفض شيئاً فشيئاً حتى انقطعت منذ أشهر لأسباب متنوعة بين الصيانة وعدم وجود كميات كافية والقلاقل والحرب، وحتى الآن نحن نبحث عن بدائل لتقويض هذه الهوة.

وطالب الأستاذ أحمد الشامي بإنشاء بنية تحتية تساعد الفرع على الوقوف على قدميه من خزن استراتيجي وميناء ومصافي تكرير، وذلك للنهوض بفرع الشركة ولمواكبة الفروع في المحافظات الأخرى.

وذكر الأستاذ أحمد الشامي أن فرع الشركة بمحافظة شبوة حاول الاستيراد مباشرة، وأول باخرة نفطية تم استقبالها تعرضت للقصف من قبل مسيرات الحوثة، الأمر الذي جعل هذه المحاولة تبوء بالفشل منذ بداياتها، وبعدها توقفت عمليات التصدير، وساعد ذلك عدم وجود محطة نموذجية لفرع الشركة حتى تقترب من الخزن الاستراتيجي مثل بقية الفروع، كما ساعد اضطراب العملة على تعرضه إلى العديد من الإشكالات، خصوصاً وأن الفرع يدفع من 60 - 70 مليون ريال أجور نقل ديزل الكهرباء، بعد أن رفضت وزارة المالية الدفع وتنصلت عن ذلك بمبررات واهية، مما ساعد على إنهاك كاهل الشركة حتى شارفت على الإفلاس.

واختتم الأستاذ أحمد الشامي تصريحه بالقول: نحن فضلنا شراء النفط من ميزانية الشركة حتى تبقى الكهرباء في المحافظة شغالة ولو أدى ذلك إلى توقف عمل الشركة، وسنعمل على خدمة المواطن على حساب نشاط الشركة وقدراتها.