الحكم الملكي في اليمن: استشراف مستقبل الاستقرار والتنمية المستدامة

زايد بارشيد

في زمنٍ يتقاذفه الاضطراب السياسي وتعصف به رياح التحديات الاقتصادية، تتجلى الحاجة الماسة إلى استشراف آفاق جديدة لنماذج حكم قادرة على إرساء دعائم الاستقرار وضمان التنمية المستدامة في الأمم التي تجد نفسها في خضم الفوضى والصراعات. 
#اليمن بتاريخها العريق وإمكاناتها الهائلة تبرز كنموذج يتطلب النظر بعمق في الحلول القادرة على تجاوز الأزمات المستدامة التي تعيشها.
يأتي الحكم #الملكي كفكرة قد تبدو للبعض بمثابة طرح جريء، ولكن عند التأمل في جذور الاستقرار والتنمية، يمكن أن يُعتبر نموذجاً يستحق الدراسة والتقييم كحل ممكن لمعضلات اليمن الراهنة. 
فالملكية بجوهرها، قد توفر مستوى من الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية التي تفتقر إليها اليمن بشكل ماس.
أولاً تتجسد قيمة الحكم الملكي في قدرته على توفير استمرارية وثبات في المشهد السياسي خلافاً لما قد تشهده الأنظمة الديمقراطية من تقلبات ناجمة عن التنافس الحزبي والانتخابات المتكررة إن استقرار السياسات الطويلة الأمد، الذي يمكن أن يوفره الحكم #الملكي يعد شرطاً أساسياً لتنفيذ استراتيجيات التنمية الشاملة.
ثانياً القدرة على توحيد الصف الوطني وتعزيز الهوية الجماعية تبرز كأحد الأركان الأساسية للملكية في بلاد متنوعة مثل اليمن، يمكن للحكم الملكي أن يصبح رمزاً للوحدة يجمع تحت رايته مختلف القبائل والمذاهب مما يسهم في تقليل الانقسامات ويقود إلى تماسك اجتماعي أكبر.
ثالثاً، يمكن للحكم الملكي أن يلعب دوراً محورياً في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الاستثمار، وإطلاق مشاريع تنموية تستهدف بناء البنية التحتية وتعزيز قطاعي التعليم والصحة.
مع ذلك، ينبغي التأكيد على أن اعتماد الحكم #الملكي كحل لا ينبغي أن يتم بصورة مطلقة أو بدون تحفظ. يجب تصميمه بشكل يضمن تحقيق العدالة، الشفافية، ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية من خلال مؤسسات تمثيلية تعكس إرادتهم وتحمي حقوقهم.
إن الطريق نحو تبني الحكم الملكي، إذا ما قرر اليمن سلوكه، يجب أن يكون مبنياً على أسس تحترم القيم الديمقراطية وتعزز المشاركة الشعبية، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الإنسان وتشجيع مشاركة المجتمع المدني والإعلام الحر.
في نهاية المطاف يظل الحكم الملكي كأحد الخيارات التي تستحق النظر والتفكير العميق في سياق البحث عن حلول مستدامة لمشاكل اليمن، مع الحكمة والتبصر ومع مراعاة الخصوصيات الوطنية والتحديات التي تواجه البلاد، قد يمهد هذا النموذج الطريق نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لليمن وشعبه.