حضرموت في قلب الأزمة.. بيان حلف قبائل حضرموت ومخاطر التصعيد مع الحكومة المركزية
ماهر باوزير
تشهد محافظة حضرموت تصاعدًا في التوترات السياسية والاجتماعية على خلفية البيان الصادر عن حلف قبائل حضرموت، والذي دعا للقاء عام لتدارس الموقف من زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وقد برز هذا البيان في ظل ظروف معيشية وخدمية صعبة يعيشها أبناء المحافظة، وتزايد الشعور بالتهميش والإقصاء. بيان حلف قبائل حضرموت قوبل بصمت ملحوظ من المكونات السياسية وبقية القبائل ومؤسسات المجتمع المدني.
يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانقسامات الداخلية بين القبائل والمكونات السياسية في حضرموت، حيث تختلف وجهات النظر حول كيفية التعامل مع الحكومة المركزية وزيارة الرئيس العليمي.
العديد من القبائل والمكونات السياسية في حضرموت تشعر بأنها مُهمَّشة وغير مشاركة في القرارات الوطنية الهامة، مما يولد شعورًا بالاستياء وعدم الثقة بالبيانات التي تصدر دون مشاورتهم أو إشراكهم في اتخاذ القرارات.
هذا الإحساس بالتهميش يعمق الخلافات ويزيد من صعوبة الوصول إلى توافق حول المواقف السياسية. التحالفات السياسية لبعض المكونات مع جهات خارجية، تلعب دورًا مهمًا في تحديد مواقفها. حيث قد ترى هذه المكونات أن البيانات التي تصدر عن حلف قبائل حضرموت قد تضر بمصالحها أو لا تتوافق مع سياساتها، مما يدفعها إلى الامتناع عن تأييد مثل هذه البيانات. بعض المكونات تفضل الابتعاد عن تأييد البيانات المثيرة للجدل لتجنب إثارة الفتنة والانقسامات داخل المجتمع الحضرمي. هذه الخشية من الفتنة تجعل العديد يترددون في إعلان مواقفهم بشكل صريح، مفضلين الانتظار ومراقبة التطورات. قد تفضل بعض المكونات السياسية والقبلية الانتظار والترقب قبل اتخاذ موقف واضح من البيان. هذا النهج يتيح لهم مراقبة ردود الفعل من الجهات الأخرى وتقييم الوضع بشكل أفضل قبل أن يعلنوا عن موقفهم النهائي.
ضمن البيان، أشار حلف قبائل حضرموت إلى قرار منع تصدير النفط والسيطرة على الأرض والثروات كمحاولة لضمان حقوق حضرموت في ظل ما يعتبرونه تهميشًا وإقصاءً من الحكومة المركزية. هذه الخطوة تعتبر جريئة لكنها تحمل في طياتها مخاطرة كبيرة. القرار يأتي نتيجة لعدة عوامل، منها الشعور بأن حضرموت لم تحصل على نصيبها العادل من الثروات الطبيعية التي تتمتع بها، وأن الحكومة المركزية تستفيد من هذه الثروات دون أن تعود بالفائدة على أبناء المحافظة. هذا القرار يهدف إلى ممارسة ضغط سياسي واقتصادي على الحكومة المركزية للانصياع لمطالب حضرموت وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. لكن هذا القرار يحمل في طياته عدة مخاطر. فقد يؤدي منع تصدير النفط إلى تصعيد التوترات مع الحكومة المركزية والأطراف الخارجية، مما قد يتسبب في تدخلات عسكرية أو عقوبات اقتصادية. كما أن حضرموت تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، ومنع تصديره قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويزيد من معاناة المواطنين. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى عزلة حضرموت عن المجتمع الدولي والدول الداعمة، مما قد يزيد من صعوبة تحقيق التنمية والاستقرار في المحافظة.
يبقى الوضع في حضرموت معقدًا ومشحونًا بالتوترات، حيث تتداخل العوامل الداخلية والخارجية في تحديد مواقف المكونات السياسية والقبلية. التهميش، التحالفات السياسية، والخشية من الفتنة هي بعض العوامل الرئيسية التي تساهم في تباين المواقف حول بيان حلف قبائل حضرموت، مما يعمق الأزمة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في المحافظة. قرار منع تصدير النفط والسيطرة على الثروات يمثل خطوة جريئة تحمل في طياتها فرصًا لتحقيق المطالب، لكنها تظل محفوفة بالمخاطر التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
