توضيح هيئة المساحة الجيولوجية بشأن الثروات المعدنية في حضرموت
تؤكد هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في حضرموت، بموجب قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لعام 2010، سلطتها الحصرية في إدارة وتنظيم استغلال المواد المعدنية.
وتشير المادة (58) من القانون إلى أن الموارد المعدنية ملك للدولة حتى يتم استخراجها وفقًا للقانون. في ظل تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم نهب ذهب حضرموت، تنفي الهيئة هذه الادعاءات مؤكدةً أن التنقيب يتم تحت إشرافها وفق الأطر القانونية.
وتوضح الهيئة أن منطقة وادي مدن والمناطق المحيطة تحوي على خامات الذهب والمعادن المصاحبة له، المكتشفة منذ السبعينيات.
وقد ألغت الهيئة تراخيص شركة ثاني دبي للتعدين في 2018، ومنحت تراخيص استكشاف جديدة لشركتي جلف كير وبن مهدي، إلا أن الأعمال لم تبدأ بعد.
وتؤكد الهيئة أن عقود الاستكشاف لا تسمح بالاستغلال التجاري، وتهدف فقط لتقييم الجدوى الاقتصادية للخامات.
كما تناول البيان الأعمال غير القانونية للتنقيب التي تزايدت مؤخرًا، وتؤكد الهيئة تعاونها مع الأمن العام لمواجهة هذه الممارسات.
وتختتم بنصيحة للمواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الإشاعات التي قد تعكر صفو الأمن والاستقرار في المحافظة.
