حوار حصري لموقع السدة نيوز.. بلفاس يكشف حقائق هامة حول أزمة المشتقات النفطية وإشكالات الإمداد 

تضج الساحة الحضرمية منذ أكثر من شهر بالعديد من التساؤلات واقعا وفضاء إلكترونيا، وفي ظل هذا الصخب الجدلي بين المواطنين، حول موضوع #النفط والآلية التموينية والقيمة الشرائية وطرق إغراق السوق المحلي وكيف يتم تصريفه في محافظة حضرموت. 

هذه التساؤلات والاستفسارات ليست حديثة في الواقع، ولكنها تكررت في فترات سابقة، وجرّت معها كثيرا من التأويلات والشائعات غير موثوقة المصدر، كما أن التوضيحات الرسمية لم تأخذ حقها في الوصول الكامل لجمهور المواطنين.
وإيمانا منا في هيئة تحرير موقع "السدة نيوز" بتقصي الحقائق والبحث عن المعلومة الصحيحة من مصدرها، كان لنا هذا اللقاء الحصري الخاص الذي يحتوي على الكثير من الحقائق ويوضح أمورا كثيرة شابها اللغط والجدل، وبات المواطن في حيرة من أمره بين مطرقة الشائعات وسندان الحقيقة.
#السدة_نيوز أجرى مع مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت الأستاذ عبدالرحمن بلفاس حوارا شفافا الهدف منه إيصال إجابات شافية عن كثير من التساؤلات المتداولة..
س. في البدء نرحب بكم أستاذ عبدالرحمن ونشكر لكم إتاحة الفرصة لهذا اللقاء مع "السدة نيوز"، دعنا نسأل في البداية عن الوضع التمويني للمشتقات النفطية في ساحل حضرموت؟
ج. مرحبا بكم.. في الحقيقة منذ تاريخ 2 أغسطس الماضي توقفت عملية تموين الأسواق المحلية بمادة الديزل من شركة بترومسيلة، ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم ما وصل من شركة بترومسيلة للسوق المحلي لم يتجاوز 5٪، وفي تاريخ 13 أغسطس تم السماح لدفعة من المحروقات المحتجزة من قبل حلف قبائل حضرموت، ومن تاريخ 13اغسطس حتى 2 أكتوبر لم يسمح للناقلات الدخول الى شركة بترومسيلة لتحميل الكميات المخصصة للكهرباء من حصة شركة النفط بينما منع وصول الكميات المخصصة للأسواق إلى يومنا هذه.
وحاليا تسمح نقاط الحلف بمرور 300 ألف للتر ديزل لمؤسسة كهرباء الساحل من بترومسيلة تتجاوز قيمتها 140 مليون ريال يمني إضافة إلى المازوت الوارد من محافظة مأرب ويقدر بنحو حوالي 250 الف للتر مازوت بكلفة تتجاوز الـ100مليون ريال يوميا، وشركة النفط تغطي هذه المبالغ من فوارق الديزل الوارد من شركة بترومسيلة الذي يباع للسوق المحلي. 
س. أين تذهب فوارق الديزل؟
ج. الفروقات تذهب إلى تغطية المشتقات الذي تصرف للكهرباء والمياه و كذلك ماينفق للتعليم والصحة وهناك حسب توجيهات السلطة المحلية وتقارير شهرية ترفع توضح أين ذهبت الفروقات وسبق اطلع عليها أعضاء مجلس النواب للكتلة الحضرمية  ولجنة التواصل بحضرموت وغيرهم .

س. هل هناك وساطات أو تنسيق لحل الإشكالات القائمة مع حلف قبائل حضرموت.
ج. عرضنا عدة حلول لذلك بالتنسيق مع السلطة ومنها إضافة أعضاء  لجنة الرسمية المتواجدة لمراقبة الكميات المصروفة للمؤسسة الكهرباء الذي تشمل اربع جهات  ومتابعة ذلك، وأيضا الاطلاع على الملف الخاص بكامل الكميات لمادة الديزل الوارد من شركة بترومسيلة   منذ أغسطس 2022 لكن لم نصل إلى حل إلى الآن، كما أن هناك وساطات جرت لحل الإشكالية القائمة، هذا بالإضافة ما تقوم به قيادة السلطة المحلية لتجاوز هذه الإشكالية من خلال جملة من الحلول الذي قدمتها لهم.
وأضاف بالقول: "إن شركة النفط لا يمكن أن تتعامل مع أي لجان شعبية من غير الدولة وهذا سيسبب فوضى، لا يمكن أنعمل خارج نطاق الدولة والسلطة المحلية، شركة النفط لا تمانع بتسليم وكيل المحافظة الأول ملف كميات ديزل بترومسيلة والكهرباء ومثل ما أشار إلى ذلك المحافظ مبخوت بن ماضي أن يكون تحت مظلة الدولة وليس جهة قبلية أو شعبية، رحبنا بلجنة التواصل للمطالبة بحقوق حضرموت واجتمعنا معهم وعلى أساس أن يجتمعون مع جماعة الهضبة وإلى الآن لم يصلنا أي رد، ولدينا استعداد تام بالجلوس مع الوكيل ومناقشة كل الملفات بكل شفافية لما فيه المصلحة العامة للمحافظة".

س. ما هي الإجراءات التي اتبعتها الشركة لتجاوز كل تلك المشكلات؟
ج. استقدمنا خلال الشهر الماضي باخرتين محملتين بالمحروقات لتخفيف الاختناقات التموينية وتجاوزها وكذلك كميات بالبر من مصافي عدن بالتنسيق مع الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية.

س. ماذا عن البترول المستقدم من محافظة مأرب؟
ج. البترول المحسن من مأرب من نوعية C5 كنا نستقدمه عبر طريق الخشعة، لكن منذ شهرين ونصف لم يمر ولا لتر واحد بسبب قطاع قبلي أقيم في المنطقة أداء الى عرقلة عملية تموين السوق  ، فانتقلنا لاستقدامه عبر طريق  محافظة شبوة، إلا أن إجراءات المرور عبر شبوة تحتاج كثيرا من المتابعات، ما يعيق الوصول السريع للمحروقات، وبالتالي نواجه بعض الاختناقات التموينية.

س. هناك تقارير صحفية تتحدث عن إضافة مواد معينة إلى البترول ما يزيد كميته، إلا أنه يسبب مشكلات في المركبات، ما صحة ذلك؟
ج. إلى هذه اللحظة لم تصلنا أي شكوى بخصوص ذلك، ونؤكد أنه لا يوجد عندنا سوى نوعين من البترول الأول هو النوع المستورد والآخر هو المحسن الذي يأتي من مصافي مأرب وهو متوفر في السوق منذ العام 2020 وليس حديث التواجد.

س. هل هناك أمل في انفراجه قريبة للمشكلة الحالية التي تواجه قطاع المحروقات في ساحل حضرموت؟
ج. الوضع التمويني الحالي مستقر، والأسعار هي مرتبطة بالسعر العالمي وأسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

س. هل أثرت هذه الأزمة على خططكم التطويرية في الشركة؟
ج. كلا، الأعمال تسير وفق المخطط لها، حاليا نركز جهودنا على إكمال الدراسات لمنشاءات ميناء بروم لنقل منشآت خلف، بعيدا عن التجمعات السكانية، بطاقة خزن تصل لـ 100 ألف طن كمرحلة أولى والمرحلة الثانية 200 ألف طن،
وكذلك وإنشاء كاسر بحري للكورنيش المحضار  تقدر تكلفته بـ مليون وأربعمائة ألف دولار على نفقة الشركة مساهمة شركة النفط في تأهيل كورنيش المحضار، كما نعمل على إنشاء عدد من المحطات التابعة للشركة في النطاق الجغرافي لفرع ساحل حضرموت.

س. لماذا نرى أسعار المحروقات تتفاوت بين محافظة وأخرى، ما هو المعيار في ذلك؟
ج. تكاليف النقل تلعب دورا في ذلك، فمثلا إذا يباع اللتر في عدن بسعر 1500 ريال فإننا هنا نبيعه بسعر 1550 فارق أجور نقل.

س. يقول البعض إن هناك محطات تصرف لها كميات من المحروقات بينما هي مغلقة، ما ردكم على ذلك؟
ج. لدينا آلية مراقبة لذلك، حيث أن هناك لجان مختصة تقوم بنزولات دورية لمراقبة المحطات واخذ قراءات الأرقام السرية للعدادات ومقارنتها بأرقام الكميات التي صرفت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى اللجان المتواجه يوميا بالميدان لمتابعة أي اختلالات تحدث وقد قمنا بالفعل بإغلاق عدد من المحطات واتخاذ الإجراءات القانونية عليها  فنحن نقوم بمهمة الرقابة ولا ننكر وجود بعض الاختلالات، وقد ألزمنا جميع المحطات بتركيب كاميرات مراقبة، ونعد دراسة لإنشاء شبكة مراقبة بدون إنترنت، وهذا مفيد أيضا من الناحية الأمنية.

س. كلمة أخيرة توجهها للمواطنين في حضرموت.
ج. أؤكد أولاُ أن الوضع التمويني للمشتقات النفطية مستقر، وأدعو الجميع وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتحري المصداقية، ومكتبنا مفتوح للجميع، وعلى وجه التحديد كل يوم ثلاثاء، ونحن مستعدون لاطلاع الجميع على أي استفسارات .
_ شكرا لكم أستاذ عبدالرحمن لرحابة صدركم وكل تلك التوضيحات التي قدمتموها للجمهور عبر "السدة نيوز".