بعد توقف دام سنوات.. الخدمة المدنية تُقر تسويات وترقيات موظفي الدولة من 2013 وحتى 2024
أقرّت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، برئاسة الوزير د. عبدالناصر الوالي، فتح إجراءات الترقيات والعلاوات السنوية والتسويات المالية لموظفي الدولة في القطاعات المركزية والمحلية بالمحافظات المحررة، وذلك عن الفترة الممتدة من يناير 2013 حتى ديسمبر 2024.
ويشمل التعميم إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 إلى 2024، مع التأكيد على مراعاة الحالات الوظيفية المختلفة وفق القوانين المنظمة، واتباع نماذج إلكترونية موحدة لضمان الدقة والشفافية في التنفيذ.
أهم ما جاء في التعميم:
• تسوية الترقيات والعلاوات الوظيفية لجميع المؤهلين.
• صرف الفروقات المالية الناتجة عن التأخير في التسويات.
• صرف العلاوات الممنوعة لأعوام 2014 – 2020، وفق الوضع الوظيفي لما قبل قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2012.
• منع تكرار احتساب العلاوات أو الترقيات لنفس الدرجة.
• اعتماد نظام إلكتروني موحد لحصر البيانات، مع رفض أي كشوفات يدوية.
وأكدت الوزارة أن الجهات الحكومية مطالبة برفع الكشوفات والبيانات الدقيقة قبل 31 ديسمبر 2024، على أن يبدأ صرف المستحقات اعتبارًا من يناير 2025، بعد استكمال المطابقة والتدقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية.
كما شدد التعميم على أن الجهات التي لا تلتزم بتحديث بياناتها الإلكترونية لن تُدرج في موازنات العام القادم.
وتُعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لمطالبات الموظفين المتكررة، وتفتح الباب أمام تصحيح مسار الخدمة المدنية بعد سنوات من التجميد والإهمال الإداري.
