بيان النيابة: استدعاء 15 منظمة بمأرب ضمن تحقيق قائم في شبهات فساد تمويلي
أصدرت النيابة العامة في محافظة مأرب تصريحاً توضيحياً بخصوص المذكرة الأخيرة الصادرة عن نيابة الأموال العامة الابتدائية، المتعلقة بطلب حضور ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وأكدت النيابة أن المذكرة كانت "إجراءً قضائياً أولياً" ولم تكن تمثل توجيهاً للاتهام.
وأكدت النيابة أن المذكرة كانت تهدف إلى "استيضاح معلومات ضمن قضية منظورة"، مشددة على أنها لم تكن تمثل اتهاماً مسبقاً لأي من الجهات المعنية.
وأضافت: نظراً للتفسيرات غير الدقيقة التي رافقت الموضوع، وتأكيداً على الالتزام بالقواعد القانونية، قررت النيابة مخاطبة الجهات المختصة بشأن الأطراف التي تتمتع بـ "الحصانة الدبلوماسية" لاتخاذ ما تراه مناسباً حيالها وفقاً للأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.
وأعربت النيابة العامة في مأرب عن تقديرها لجهود الشركاء الدوليين في المجال الإنساني والإغاثي، وحرصها على استمرار التعاون بما يحفظ سيادة القانون وهيبة القضاء واستقلاله.
ويأتي هذا الإيضاح لمنع أي تأويلات أو معلومات غير دقيقة، وتأكيداً على التزام النيابة العامة بالشفافية في جميع إجراءاتها.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة رسمية عن قيام النيابة العامة في محافظة مأرب باستدعاء 15 منظمة وعدد من شركائها للمثول أمامها، على خلفية قضية فساد تتعلق بتمويلات برامج مشاريع تعمل في المحافظة.
وأوضح الناشط عبدالقادر الخراز، قائد الحملة الرقمية الموسومة بـ #لن_نصمت و #وين_الفلوس، أن الخطوة تمثل ثمرة للتحركات الشعبية والإسناد المجتمعي الداعم لإجراءات جهات إنفاذ القانون، عبر الإبلاغ والمتابعة لكشف شبهات الفساد ومساءلة المتورطين.
وقال الخراز، في منشور على حسابه بفيسبوك، إن مذكرة الاستدعاء الموجهة إلى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب بتاريخ 11 نوفمبر 2025، إبلاغ المنظمات بالحضور، تأتي ضمن قضية سبق قبولها قضائياً وفتح التحقيق فيها، مؤكداً أن النيابة بانتظار امتثال الأطراف المعنية بعد تأخرهم عن الموعد المحدد.
وأشار إلى وجود مذكرة سابقة وُجهت لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، مبيناً أنه سيُنشر لاحقاً رد الجهة الرسمية، داعياً المنظمات إلى الالتزام بمبادئ القانون والشفافية التي تتغنى بها، والحضور إلى النيابة في أسرع وقت تجنباً للإجراءات القانونية المترتبة على التأخير.
