عودة عبدربه منصور هادي تتصدر الخيارات مع تآكل صلاحية مجلس القيادة الرئاسي
قال أحمد الشلفي، مدير مكتب قناة الجزيرة في اليمن، إن الوضع الراهن لمجلس القيادة الرئاسي أوصل مختلف الأطراف، داخليًا وخارجيًا، إلى قناعة شبه نهائية بأن المجلس لم يعد صالحًا للاستمرار، معتبرًا أن تشكيله كان أحد الأخطاء السياسية التي قادت إلى نتائج خطيرة تتجلى اليوم في تآكل سلطة الدولة وتعدد مراكز القرار.
وأوضح الشلفي أن فشل مجلس القيادة في القيام بوظائفه الأساسية أسهم في تمدد القوى المسلحة واختلال ميزان السلطة والسيادة، وصولًا إلى بسط المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذه على حضرموت والمهرة، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية والمؤسسية التي تعيشها البلاد.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، أشار الشلفي إلى أن الخيارات المطروحة حاليًا لمعالجة الأزمة ليست جديدة، بل خضعت سابقًا لدراسات قانونية ودستورية، ويُعاد اليوم طرحها بقوة في ظل انسداد أفق مجلس القيادة وعجزه عن إدارة المرحلة.
وفي مقدمة هذه الخيارات، تبرز العودة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، باعتبارها الخيار الأقوى من حيث الغطاء الدستوري، حيث يستند هذا الطرح إلى إمكانية سحب أو التراجع عن التفويض الممنوح لمجلس القيادة الرئاسي، على أساس أن التفويض كان مشروطًا بتحقيق أهداف محددة لم يتحقق منها شيء. ووفق هذه الرؤية، يمكن إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية عبر تعيين نائبين للرئيس بما يسمح بتجاوز اختلالات التجربة السابقة.
كما تناول الشلفي خيارًا آخر يتمثل في تفويض داخلي داخل مجلس القيادة الرئاسي، يقوم بموجبه أعضاء المجلس بتسمية رئيس ونائب، أو رئيس ونائبين، في محاولة لإعادة إنتاج المجلس بصيغة جديدة. غير أن هذا الخيار، وفق تقديرات سياسية، يُعد الأضعف لأنه لا يخرج عن الإطار ذاته ولا يعالج جوهر الأزمة، بل يعيد تدويرها بأسماء وآليات مختلفة.
وفي المحصلة، تعكس هذه الطروحات – بحسب الشلفي – إدراكًا متزايدًا بأن مرحلة مجلس القيادة الرئاسي تقترب من نهايتها، وأن استمرارها لم يعد ممكنًا في ظل التفكك السياسي، وتعدد مراكز النفوذ، وتراجع مفهوم الدولة، الأمر الذي يفرض البحث الجاد عن صيغة حكم انتقالية أكثر وضوحًا، وأكثر مركزية، وقادرة على استعادة الحد الأدنى من السيادة وإدارة المرحلة القادمة.
