مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي لدعم النفقات التشغيلية وتحسين الأداء الاقتصادي في اليمن
وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية لبدء إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، والمخصص لمعالجة عجز الموازنة العامة ودعم النفقات التشغيلية وصرف الرواتب، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الاقتصادية الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ومثّل وزارة المالية في مراسم التوقيع وزير المالية مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر، حيث يأتي هذا الدعم ضمن حزمة المساندة الاقتصادية المقدمة من المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين الأداء الاقتصادي.
ويهدف الدعم إلى الإسهام في انتظام الدخل العام، وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وتمكين المؤسسات الحكومية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة، بما يساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات العامة، إلى جانب دعم استقرار الاقتصاد الكلي ودفع مسار التعافي الاقتصادي المستدام في البلاد.
وتعول الحكومة على هذه الخطوة في تعزيز انتظام صرف الرواتب وتحريك الدورة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، وما يتطلبه ذلك من دعم خارجي يسهم في تثبيت الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الأسواق والمؤسسات الاقتصادية.
