حضرموت تهدد بوقف تصدير النفط إذا لم تُحسم حقوقها المالية

لوّح محافظ حضرموت، عضو مجلس القيادة الرئاسي، بإيقاف تصدير النفط من المحافظة في حال لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق واضح بشأن حقوق حضرموت من عائدات النفط، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي غير مقبول في ظل ما تعانيه المحافظة من أزمات خدمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للمكتب التنفيذي بالمحافظة، بحضور وفد حكومي رفيع، حيث أوضح أن حضرموت كانت تحصل سابقاً على نسبة 20% من عائدات النفط عند التصدير، وكذلك محافظة شبوة، إلا أن هذا الترتيب لم يعد مطبقاً في الوقت الراهن.

وأشار المحافظ إلى أن الحكومة أصبحت أمام خيارين واضحين: إما منح حضرموت نسبة إضافية قدرها 20% من النفط الذي يُصدَّر عبر عدن باعتباره يخرج من أراضي المحافظة إلى الخارج، أو احتساب مبلغ 20 دولاراً عن كل برميل نفط يتم تصديره. وأضاف أن السلطة المحلية رفعت مذكرة رسمية للحكومة تتضمن هذين الخيارين.

وأكد المحافظ أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإنه سيتخذ قراراً بإيقاف تصدير النفط، قائلاً: "لا يمكن أن تعاني حضرموت بينما ينعم الآخرون بخيراتها".

كما أشار إلى أنه منذ بدء نشاط شركات النفط في حضرموت لم يتم دفع أي مبالغ مباشرة من الحكومة المركزية لصالح المحافظة، في الوقت الذي تُصرف فيه المشتقات النفطية وقطع الغيار وأعمال الصيانة والشبكات لعدن.

وأوضح أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم لحضرموت ما يقابل تلك الالتزامات، رغم مطالبتها بتحويل جميع الإيرادات إلى عدن.

وكشف المحافظ أنه وجّه بعدم توريد الإيرادات إلى عدن في الوقت الحالي، إلى حين التوصل إلى اتفاق واضح يضمن لحضرموت الحصول على حقوقها، مؤكداً أن المحافظة إما أن تُعامل مثل عدن وبقية المحافظات في الالتزامات الحكومية، أو أنها ستكون أَوْلى بإدارة إيراداتها.