مصادر تكشف أسباب إحجام البنك المركزي عن شراء العملة الأجنبية
عمّم البنك المركزي اليمني على جميع البنوك وشركات الصرافة بضرورة تمويل احتياجات عملائهم من التجار المستوردين بالعملات الأجنبية، لاستيراد السلع والبضائع من الخارج، وذلك وفقًا لآليات وشروط اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
يأتي هذا الإجراء، بحسب مصادر مطلعة، ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الاقتصاد الوطني، ولا يعني وجود ضعف في قدرته على توفير العملات الأجنبية. بل هو التزام على البنوك وشركات الصرافة، ضمن مهامها المحددة في نظام عملها.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذا التعميم إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
* اختبار مدى التزام المؤسسات المالية: التحقق من مدى التزام البنوك وشركات الصرافة بمسؤولياتها تجاه خدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام.
* تعزيز الاحتياطات الأجنبية: تقوية المركز المالي للبنك المركزي استعدادًا لأي تطورات مستقبلية في الصراع مع مليشيات الحوثي حول إدارة القطاع المصرفي.
* إعادة تدوير العملة الأجنبية: الاستفادة من المدخرات الكبيرة من العملات الأجنبية المكدسة في خزائن البنوك وشركات الصرافة، وإعادتها إلى النظام المصرفي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاعتماد على تصدير النفط أو المساعدات الخارجية.
هذه الخطوة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تفعيل دور القطاع المصرفي في دعم الاستيراد، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
