البنك المركزي اليمني يقر إجراءات جديدة لتعزيز الإستقرار المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام اجتماعات دورته السادسة للعام الجاري بالعاصمة المؤقتة عدن، حزمة من الإجراءات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمالية خلال النصف الأول من العام، واستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومستجدات الموازين المالية، إلى جانب التقرير السنوي للبنك لعام 2025 وتقارير المراجعة والرقابة، واتخذ عدداً من القرارات الداعمة للحوكمة وتحسين الأداء.
كما اطلع على سير العمل في وحدة الصكوك وخطط تطوير أدوات التمويل الإسلامية، واستمع إلى تقرير اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد التي أقرت طلبات تمويل تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأكد المجلس أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للاستيراد وحماية الموارد العامة، مشيداً بالدعم السعودي المستمر، وخاصة منحة دعم الموازنة ومنحة قطاع الكهرباء، لما لهما من أثر في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات الأساسية.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات المصرفية والمالية، وتعزيز الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز الثقة بالقطاع المالي والمصرفي.
