العليمي يوجه بقرارات جديدة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. ماذا ينتظر أوائل الطلاب والمعلمون المتعاقدون؟
وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بمنح أوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين أولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية، ضمن توجه لربط سياسة الابتعاث باحتياجات اليمن في مرحلة التعافي وإعادة البناء والتنمية.
كما وجّه العليمي الحكومة والجهات المعنية بإيلاء المعلمين المتعاقدين أولوية، وفق الإمكانات المتاحة والاحتياج الفعلي، في فرص التثبيت والوظائف العامة المخصصة للقطاع التربوي، تقديراً لدورهم في استمرار العملية التعليمية وسد العجز في المدارس خلال السنوات الماضية.
وجاءت توجيهات رئيس مجلس القيادة خلال اتصال هاتفي أجراه بوزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، تزامناً مع إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة، حيث هنأ الطلاب والطالبات الناجحين، وأشاد بجهود المعلمين والمعلمات والإدارات التربوية والتعليمية في إنجاح العملية الامتحانية والتعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد العليمي أن رعاية المتفوقين ينبغي أن ترتبط بسياسة ابتعاث تستجيب للأولويات الوطنية، مع التركيز على التخصصات النوعية والنادرة التي يحتاج إليها اليمن في مسار التعافي وإعادة البناء، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات الشابة في دعم مؤسسات الدولة والتنمية مستقبلاً.
وفي ملف نتائج الثانوية العامة، وجّه رئيس مجلس القيادة بالنظر في التظلمات المقدمة من الطلاب والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج، بما يضمن إنصاف المتضررين ويحافظ على الثقة بنزاهة العملية الامتحانية ومعاييرها العلمية.
وشدد العليمي على أهمية تحسين أوضاع المعلمين وبيئة العمل التعليمية، معتبراً المعلم عنصراً أساسياً في أي عملية نهوض وطني، وموجهاً الحكومة والجهات المختصة بإيلاء حقوق المعلمين واحتياجاتهم الاهتمام اللازم بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس القيادة إلى الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد وتأمين متطلباته، ومعالجة أوجه القصور التي قد تعيق انتظام الدراسة في المحافظات، بما يضمن للطلاب تعليماً مستقراً وآمناً ويحد من التسرب الدراسي.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت يواجه فيه قطاع التعليم اليمني تحديات متراكمة بفعل سنوات الحرب، بما في ذلك الاحتياجات الكبيرة للكوادر التعليمية وتدهور البنية التحتية التعليمية، الأمر الذي يجعل دعم المعلمين وتأهيل الكفاءات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وإعادة الإعمار من أبرز الملفات المرتبطة بمسار التعافي الوطني.
