منظمة دولية تكشف حجم النزوح في اليمن.. ما التفاصيل؟

منظمة دولية تكشف حجم النزوح في اليمن.. ما التفاصيل؟
السدة نيوز

حذّرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن أكثر من ثلاثمائة وأربعين ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم جراء استمرار الأعمال العدائية وتدهور الوضع الأمني، في وقت تهدد فيه القيود المفروضة على طرق النقل الرئيسية بتعطيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها يوم الجمعة، أن الغالبية العظمى من النازحين ينحدرون من ثلاث محافظات رئيسية، تتصدرها محافظة تعز بنحو 224 ألفاً و819 نازحاً (ما يعادل 66 بالمئة من الإجمالي)، تليها محافظة لحج بـ72 ألفاً و18 نازحاً (21 بالمئة)، ثم محافظة الحديدة بـ 40 ألفاً و782 نازحاً (12 بالمئة)، مشيرة إلى أن الكثير من هؤلاء نزحوا داخل محافظاتهم الأصلية، مما يضاعف الضغط على المجتمعات المستضيفة التي تعاني أصلاً من شح الموارد وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.

ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار إيسويف، قوله إن مئات الآلاف يعيشون واقعاً مأساوياً بعد اضطرارهم لترك كل شيء خلفهم دون معرفة أين ستنام عائلاتهم أو كيف سيوفرون الغذاء والمياه النظيفة لأطفالهم. وشدد إيسويف على أن عوائق الوصول وتأخر الإمدادات يفاقمان معاناة الأسر، محذراً من أن كل يوم تتأخر فيه المساعدات يضع المزيد من العائلات في دائرة الخطر، وأن الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة على الاستجابة ستتسع ما لم يتوفر دعم عاجل ومستدام.

ورغم التحديات الميدانية والأمنية، أكدت المنظمة استمرار فرقها بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء الأمميين في تقديم المساعدات الطارئة منذ مطلع أغسطس الماضي، حيث تمكنت من الوصول إلى أكثر من 21 ألفاً و384 أسرة وتزويدها بالمأوى الطارئ والمواد المنزلية الأساسية والمياه النظيفة ومستلزمات النظافة الصحية، فضلاً عن المساعدات النقدية. كما شملت التدخلات تقديم خدمات الحماية لأكثر من ثمانية آلاف ومئتين واثنين وأربعين شخصاً من الفئات الأشد ضعفاً، وتوفير ما يزيد على 70 ألفاً و535 استشارة طبية أولية لتخفيف العبء عن القطاع الصحي المنهك.

وأكدت المنظمة على أنها تواصل رصد تحركات النزوح عبر مصفوفة تتبع النزوح (DTM) لتوجيه الاستجابة الإغاثية نحو المناطق الأكثر احتياجاً، مجددةً دعوتها لتأمين وصول إنساني دون عوائق وتوفير تمويل إضافي لمنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور.