الداخلية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحـ.ـوثيين
أكد مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية تكثيف الجهود لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة، وتشديد الرقابة على المسارات البرية والبحرية والجوية، بهدف منع وصول الأسلحة والمعدات إلى مليشيا الحوثي.
وقال وكيل أول وزارة الداخلية، اللواء الركن محمد سالم الشريف، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن المواجهة مع شبكات التهريب لم تعد تقتصر على ضبط الشحنات، بل امتدت إلى ملاحقة المسارات التي تستخدمها تلك الشبكات، سواء عبر السواحل أو المنافذ الصحراوية، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية أسهمت في إحكام السيطرة على عدد من المعابر.
وأوضح الشريف أن الوزارة كثفت الرقابة على الطرق الساحلية والمنافذ الصحراوية، مشيراً إلى أن عمليات التهريب عبر المعابر الصحراوية باتت أكثر صعوبة، ولم تعد تتم إلا في حالات نادرة، وفقاً لتقديره.
وكشف المسؤول الأمني أن نسبة النجاح في الحد من تهريب الأسلحة بلغت نحو 70%، مرجعاً ذلك إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتقليص قدرة شبكات التهريب على استخدام مساراتها التقليدية، مؤكداً استمرار العمل للوصول إلى مستويات أكبر من السيطرة.
وفي سياق متصل، أشار الشريف إلى مشاركة قطاعات الشرطة في المناطق غير المحررة في المواجهات الميدانية إلى جانب القوات العسكرية والمقاومة، فيما تشهد محافظة مأرب، بحسب قوله، تقدماً للقوات الحكومية وتراجعاً في قدرة الحوثيين على تنفيذ اختراقات، في ظل الجاهزية العسكرية والدعم السعودي.
وأضاف أن التحركات العسكرية الأخيرة للحوثيين، بما فيها انسحاب بعض التشكيلات من تعز باتجاه مناطق أخرى، تأتي في ظل ضغوط أمنية وعسكرية تواجهها الجماعة، خصوصاً مع تشديد الرقابة على طرق نقل الأسلحة والإمدادات.