مجلس التعاون الخليجي يدين العنف في غ-زة ويدعو لهدنة إنسانية
أدانت دول مجلس التعاون الخليجي العنف في قطاع غزة، وما يتعرض له السكان الأبرياء الآمنون من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضرب عرض الحائط المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م التي تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال، بحماية المدنيين وقت الحرب.
جاء ذلك في بيان أدلى به السكرتير أول خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم في وفد سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت.
وذكر البيان أنّ مجلس الأمن عجز عن اتخاذ أي موقف موحد على مدى أيام، إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان بحق السكان الأبرياء الآمنين.
كما أكّد البيان على ثقة دول مجلس التعاون الكاملة في الأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لما يقوم به من جهود لترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى الأمن والاستقرار، معبرين له عن تعازينا في موظفي الأمم المتحدة الذين وقعوا ضحايا لهذه الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتم خلال اجتماع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا ودون عوائق وذلك بأغلبية 120 عضوًا.
