إجتماعات حكومية لمناقشة انهيار العملة الوطنية والإصلاحات المالية لمواجهات التحديات
بحث رئيس الحكومة معين عبدالملك، الأربعاء، الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات الحكومية في عدد من الوزارات بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنية، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين لرئيس الحكومة بقيادة وزارة المالية، والوزارات الاقتصادية والخدمية، لمناقشة وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المنفذة لتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد وتنفيذ الإصلاحات والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الحكومي بوزارة المالية، جرى خلاله تقديم تقرير من وزير المالية سالم بن بريك حول وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها وبالأخص توقف تصدير النفط الخام نتيجة لاعتداءات جماعة الحوثي وما ترتب عنها من أزمة اقتصادية وتراجع مستوى الإيرادات.
واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من نائب وزير المالية عن أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم إنجازه في تفعيل دور الجهات المعنية في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومستوى التنسيق والتفاعل مع الجهات الدولية في مساعي رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية.
وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام، لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وفي ذات السياق، ترأس معين عبدالملك، اجتماعاً للوزارات الاقتصادية والخدمية، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة، والاشتراطات المنصوص عليها في المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.
