بترومسيلة آخر القلاع النفطية الاقتصادية

بقلم: ناصر عوض لزرق

لم يتبق شيءُ في اليمن لم يتم خصخصته، فها هي شركة بترومسيلة الشركة النفطية العريقة، التي تأسست في 18 ديسمبر 2011م، واستطاعت أن تكون رافداً رئيساً للدولة، تتعرض لمحاولة التدمير، وإدخالها في دوامة الصراعات التي تشهدها البلاد منذ ما تسمى ثورة الربيع العربي في 2011م، وصولاً إلى حرب الانقلابيين الحوثيين في العام 2015م.

استطاعت شركة بترومسيلة وبقيادة ناجحة وفريدة من قيادة الشركة برئاسة محمد بن سميط، من تجنيب الشركة الصراعات السياسية، والحزبية، والعسكرية، ونأت بنفسها عن كل الصراعات، واستطاعت أن تأمن الشركة من أي أعمال فساد أو صفقات مشبوهة، وحافظت على نهجها التنظيمي المؤسسي في ظل وضع اللادولة التي تعيشها البلاد.

نجحت الشركة بقيادة ابن حضرموت محمد بن سميط، من نشر شبكة علاقاتها القوية والواسعة، مما أثارت غضب واستياء المتربصين بهذه النجاحات، والعمل على نشر أحاديث وأقاويل عن مخالفات قانونية وادارية ومالية ارتكبتها الشركة مؤخراً، موجهين الاتهامات صوب قيادة الشركة ممثلة بـ "محمد بن سميط".

من أسوأ الجمل والكلمات هي عبارة "محاربة الفساد" فتحت يافطة هذه العبارة يتم تدمير الدولة ومؤسساتها ومكانتها قومياً وسياسياً واقتصادياً ومجتمعياً....ألخ، وهي تعني بداية خلخلة البلاد وتدميرها.

ففي العام 2011م أدخل الإخوان المسلمون اليمن في ثورة أسموها وغلفوها باسم (الربيع العربي)، وتحت ذريعة "محاربة الفساد" فانقلبوا على الدولة ونزعوا النظام والقانون من البلاد وأدخلوها في فوضى الحزب والخراب والدمار.

وفي العام 2015م خرج نظرائهم في التخريب المليشيات الانقلابية الحوثية، وانقلبوا على ما تبقى من شكل الدولة، وبنفس الحجة "محاربة الفساد"، وقادوا ولا زالوا يقودوا البلاد إلى الهلاك والخراب والقتل والتدمير.

وتحت هذه اليافطة "محاربة الفساد" يراد تدمير شركة بترومسيلة وإزاحة رئيسها محمد بن سميط، وتعيين بديلاً عنه ليتسنى للمتربصين بنجاحات هذه الشركة من خصخصتها وتدميرها مستغلين الوضع الذي تمر به البلاد.

يُراد للشركة النفطية الوحيدة المُتبقية في البلاد "بترومسيلة" التدمير والتفكيك، ضمن مخطط الصراع الدائر في اليمن، وهي خطوة إن حدثت، فهي ترسم أسطر نهائية أخر المؤسسات الحكومية، وتكتب السطر الأخير عن نهاية "آخر شركة نفطية وطنية".

"كل قراراتنا قانونية"، بهذه العبارة رد محمد بن سميط على إحدى لقاءاته الإعلامية قبل عام، وهو ما يعني أن الرجل (بن سميط)، واثقُ من تسييره لعمل الشركة وعدم وجود أي تجاوزات أو عمليات فساد في إدارته للشركة.