إضراب مفاجئ في البنك الأهلي اليمني بسبب هذا الأمر
نفّذ موظفو البنك الأهلي اليمني اليوم إضرابًا شاملًا في جميع الفروع، وذلك احتجاجًا على تعنّت الإدارة العليا ممثلة بالمدير العام ونائبه في صرف مستحقات الموظفين المشروعة، رغم الوعود المتكررة بحل هذه المشكلة.
على مدار فترة طويلة، صبر موظفو البنك على مماطلة الإدارة في تلبية مطالبهم العادلة، التي تشمل صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، إضافة إلى تحسين بيئة العمل وضمان العدالة في الامتيازات. إلا أن الإدارة لم تكتفِ بالتجاهل، بل استمرت في ممارسة سياسات مالية مشبوهة، حيث تُخصص مبالغ ضخمة لمسؤولي البنك تحت غطاء الدورات التدريبية والعلاج الطبي، بينما يُحرم الموظفون من أبسط حقوقهم.
في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من تأخير الرواتب والاستحقاقات، نجد الإدارة تنفق مبالغ طائلة بالدولار على رفاهية كبار المسؤولين، متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العاملون وأسرهم. هذا التمييز الفاضح في توزيع الموارد أثار سخط الجميع، وأدى إلى إعلان الإضراب كخطوة احتجاجية مشروعة ضد الفساد الإداري والمالي.
أكدت نقابة موظفي البنك الأهلي اليمني أنها بذلت جهودًا مضنية لإيجاد حلول سلمية، وقدمت العديد من المقترحات والمطالبات الرسمية، إلا أن الإدارة استمرت في تعنتها. وعليه، جاء قرار الإضراب بعد نفاد كل السبل الممكنة، وهو رسالة واضحة بأن الموظفين لن يقبلوا بعد اليوم بسياسة التجاهل والمماطلة.
يطالب الموظفون بضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة فورًا ودون أي شروط، ووضع آلية واضحة وعادلة لصرف الامتيازات لجميع الموظفين دون محاباة، إضافة إلى محاسبة المتسببين في الفساد المالي والإداري داخل البنك، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تحترم حقوق الموظفين.
منبر أخبار
