مؤتمر مرتقب لإطلاق خطة التنمية 2025 – 2029 بحضرموت برعاية محلية ودولية.. تفاصيل
اطلع محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 - 2029، والتي ستنضمها السلطة المحلية بالمحافظة، ويشرف عليها دولة رئيس الوزراء بدعم من الأمم المتحدة في اليمن، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت الاستاذ صالح عبود العمقي وعدد من الوكلاء والمسؤولين بالمحافظة.
وجرى خلال اللقاء استعراض كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الحدث المُرتقب، والذي يأتي ضمن الخطة التي أطلقها فريق الأمم المتحدة في اليمن وشركاء التنمية كنهجا للبرمجة التنموية القائمة على المناطق في عام 2023م، في إطار الجهود التي تبذل لضمان انتقال متين من المساعدات الإنسانية إلى حلول تنموية في اليمن بشكل عام، ويهدف هذا النهج إلى تنسيق الجهود بين السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية حول خطط التعافي والتنمية المعدة محليا، وبعد تحقيق نتائج مشجعة في محافظة تعز تعتزم الأمم المتحدة توسيع نطاق نهج البرمجة التنموية القائمة على المناطق ليشمل حضرموت.
مؤكدين على أن الإعداد الدقيق للخطة قد مر بعدد من الخطوات الإدارية والتنظيمية والفنية، حيث تم تصميم كلا منها بعناية مع وضع الهدف الرئيسي من العملية في الاعتبار من خلال تطوير خطة تنمية تعكس الاحتياجات الأساسية للمجتمع وستنهض قواه الاجتماعية والاقتصادية وتركز على أهدافها في الأمن والسلام والاستقرار المعيشي والخدمي، وتركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 - 2029 على أربعة ركائز رئيسيه تتمثل في، الحوكمة والإدارة العامة، تعزيز الأمن والسلام، خدمات أساسية واجتماعية متكاملة، القطاعات الاقتصادية النشطة.
واختتم اللقاء بتأكيد محافظ حضرموت على ضرورة الاهتمام بهذا الحدث النوعي والعمل على إنجاحه، مشيرا الى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 - 2029 تأتي في ظل التوجه العام للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الحلول المستدامة التي تخدم المجتمعات المحلية، وقد عملت السلطة المحلية بحضرموت بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص على إعداد خطة تنمية للمحافظة وفق أسس منهجية وعملية وتشاركية، ويهدف إطلاقها إلى حشد دعم المجتمع الدولي للخطة المعدة محليا وأولوياتها بحضور ممثلين عن السلطة المحلية ووزارة الإدارة المحلية ووممثلين عن القطاع الخاص المحلي والمجتمع المدني والممثل المقيم للأمم المتحدة وومثليين عن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.
