سلاح الاتصالات الحـ.ـوثي.. كيف تحوّل إلى أداة للتجسس وإدارة المعارك في اليمن؟

كشف تقرير تحليلي عن الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الاتصالات في العمليات العسكرية والاستخباراتية لمليشيا الحوثي، مؤكداً أن الجماعة حوّلت البنية التحتية الرقمية في اليمن إلى أداة للتجسس ورصد تحركات القوات الحكومية، والتأثير في مسار المعارك، خصوصاً على جبهات الساحل الغربي وباب المندب.

وأشار التقرير إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة، بدءاً من الهجوم الحوثي المباغت في سبتمبر 2026 وما أعقبه من سقوط مدينة المخا ومينائها، وصولاً إلى عمليات إعادة التموضع في ذو باب وباب المندب، كشفت عن أهمية التفوق التقني والاستخباراتي في إدارة المواجهات العسكرية.

وأوضح أن مليشيا الحوثي، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت نفوذها على قطاع الاتصالات، بما في ذلك شركات «يمن موبايل» و«سبأفون» و«YOU»، ومزود الإنترنت «يمن نت»، والمؤسسة العامة للاتصالات، مستفيدة من هذه السيطرة في مراقبة الاتصالات وتتبع المواقع الجغرافية وتوظيف الشبكات في أغراض عسكرية واستخباراتية.

ولفت التقرير إلى أن الجماعة طورت، بإشراف خبراء مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، منظومة اتصالات عسكرية هجينة تجمع بين كابلات الألياف الضوئية وأنظمة البث اللاسلكي ومحطات التقوية، بما يوفر لها شبكة قيادة وسيطرة قادرة على مقاومة التشويش وتبادل المعلومات بين القيادات الميدانية.

تجسس على الهواتف ورصد القيادات

وفي الجانب السيبراني، استشهد التقرير بدراسة لشركة «Lookout» الأمريكية المتخصصة في أمن الهواتف الذكية، صادرة عام 2024، كشفت عن نشاط برنامج تجسس يُعرف باسم «GuardZoo»، مرتبط بجهة تهديد حوثية، ويستهدف هواتف تعمل بنظام أندرويد منذ أواخر عام 2019.

وبحسب التقرير، استهدف البرنامج عسكريين في اليمن ودول المنطقة، ورُصدت إصابات لأكثر من 450 عنوان بروتوكول إنترنت، معظمها داخل اليمن، فيما جرى نشره عبر تطبيقات وروابط مفخخة تُتداول من خلال واتساب.

ويمكن للبرنامج الوصول إلى الصور والوثائق والملفات والخرائط العسكرية، فضلاً عن تحديد المواقع الجغرافية، الأمر الذي يثير مخاوف من استخدام هذه المعلومات في رصد تحركات القوات وتحديد مواقع القيادات والمنشآت العسكرية.

كما أشار التقرير إلى اتهامات وجهتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية خلال أكتوبر 2026، للمليشيا بتوظيف الشبكات المدنية في أعمال التجسس وتوجيه المقذوفات، داعية الكوادر الفنية إلى عدم المشاركة في هذه الممارسات.

رسائل تهديد وحرب نفسية

وفي سياق متصل، تحدث التقرير عن توظيف شبكات الاتصالات في الحرب النفسية والتضليل الإعلامي، من خلال إرسال رسائل نصية جماعية إلى سكان المناطق المحررة في عدن ولحج، تتضمن تهديدات بقصف مواقع عسكرية، ومعلومات مضللة عن انهيار الجبهات، وعروضاً مزعومة بالعفو العام.

وأشار إلى أن بعض هذه الرسائل تُرسل باستخدام معرّفات حكومية منتحلة، مثل «GOV» و«Presidency»، بهدف إضفاء صفة رسمية عليها وإثارة القلق بين المواطنين.

وأضاف أن هذه الحملات تتزامن مع نشاط خلايا إلكترونية لنشر الشائعات، إلى جانب قطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن بعض مناطق الاشتباكات، بما يؤدي إلى فرض تعتيم إعلامي وعزل السكان عن مجريات الأحداث.

مئات الملايين من الدولارات سنوياً

وعلى الصعيد المالي، وصف التقرير قطاع الاتصالات بأنه أحد أهم مصادر التمويل بالنسبة لمليشيا الحوثي، مقدراً العوائد السنوية للجماعة من هذا القطاع بنحو 500 إلى 800 مليون دولار، من خلال إيرادات الخدمات والضرائب والجبايات المفروضة على الشركات والمواطنين.

وفي المقابل، أشار إلى محاولات الحكومة الشرعية الحد من هذا الاحتكار عبر مشاريع بديلة، من بينها «عدن نت» و«سبأفون عدن»، والتوسع في استخدام الإنترنت الفضائي «ستارلينك»، غير أن استمرار سيطرة الحوثيين على المقاسم الرئيسية والبنية التحتية في صنعاء يحد من فاعلية هذه الجهود.

وخلص التقرير إلى أن المواجهة في الساحل الغربي لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل أصبحت تشمل حرباً رقمية واستخباراتية موازية، محذراً من أن استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات وقدرتهم على استغلاله في التجسس والتضليل قد يشكل تهديداً إضافياً للتحركات العسكرية والأمن والاستقرار في اليمن.