ما أبرز العقوبات التي تضمنها القانون الرئاسي الجديد لتصنيف الحـ.ـوثيين منظمة إرهابية؟

ما أبرز العقوبات التي تضمنها القانون الرئاسي الجديد لتصنيف الحـ.ـوثيين منظمة إرهابية؟
السدة نيوز

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ونص القانون على تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية منظمة إرهابية، وترتيب الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، بما يشمل ملاحقة المتورطين في أنشطتها وتجفيف مصادر تمويلها.

وتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، والسجن لمدد تتراوح بين عشر سنوات وثلاثين سنة، بحسب طبيعة الجريمة، وتشمل العقوبات المتورطين في تقويض مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية.

كما جرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، وتقديم الدعم المالي أو العسكري واللوجستي لها، أو تسهيل حصولها على الأسلحة والمعدات العسكرية، ونص على عقوبة الإعدام بحق من يثبت تورطه في تقديم الأسلحة أو تجنيد الأشخاص لصالح تشكيلاتها المسلحة والأمنية.

وشدد القانون العقوبات المتعلقة بتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، أو استقطابهم وتدريبهم وتسليحهم، خصوصاً عند استخدام المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية والمراكز الصيفية في عمليات التجنيد، مع التأكيد على حماية الأطفال المجندين وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.

وفي الجانب المالي، نص القانون على تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها وفق الإجراءات القانونية، وملاحقة المتورطين في تمويل أنشطتها، إلى جانب التعاون مع الجهات الدولية لتعقب الأموال والأصول الموجودة خارج البلاد، وطلب حجزها أو تجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.

كما أكد عدم منح قيادات وأفراد الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة أي حصانة جنائية بموجب التسويات السياسية المستقبلية، مع عدم سقوط الحق في ملاحقتهم قضائياً بمرور الزمن في عدد من الجرائم الجسيمة، بينها القتل وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وحصار المدن وتفجير المنازل.

وفي المقابل، وضع القانون ضوابط لحماية المواطنين والأنشطة الاقتصادية والإنسانية، مؤكداً أن ممارسة الأعمال التجارية المشروعة أو نقل الأغذية والأدوية والوقود، أو الإقامة في مناطق سيطرة الحوثيين، لا تشكل بحد ذاتها جريمة أو دليلاً على تمويل الجماعة أو التعاون معها.

واستثنى القانون الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها المنظمات الدولية والمحلية المرخص لها، كما كفل حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة والتظلم والطعن أمام القضاء المختص.

ونص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد الملفات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المشتبه بارتباطهم بالجرائم أو تمويلها، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمالية المختصة.

وبحسب المادة الأخيرة، يعمل بالقانون من تاريخ صدوره، على أن تصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.