الانتقالي الجنوبي ما بين الفساد ومكافحة الفساد
ماهر باوزير
لا اعلم من الذي اقنع قيادة الانتقالي الجنوبي بفتح هكذا ملفات وتشكيل هيئة مختصة بمكافحة الفساد تحت غطاء ودعم الانتقالي أو السماح لقيادات من الصف الأول بالعمل على هذا الموضوع في هذا التوقيت الحساس الذي يمر فيه الانتقالي نفسه بحالة من تراجع الدعم الشعبي في الشارع الجنوبي نتيجة لقرارات ومواقف وتصريحات غير مدروسة أضرت بصورة المجلس وتعالت الاصوات المطالبة بمراجعات عاجلة داخل أروقة الانتقالي من أعلى الهرم القيادي وكذلك تصويب خطابه الإعلامي الذي لا يواكب متغيرات اللحظة التاريخية التي تمر بها المنطقة والعالم والتعاطي مع تأثيرات ذلك على القضية الجنوبية .
أن الحديث عن مكافحة الفساد في حكومة المناصفة التي يشارك فيها الانتقالي نفسه أو الفساد داخل مؤسسات وهيئات الدولة هو ضرب من الخيال أو بتشخيص أدق هو بيع وهم جديد استسهل الحديث عنه وتبنيه من لم يجد له ما يبدع فيه في العمل السياسي أو هو حالة اغتراب سياسي يعيشها من أطلق تلك الفكرة وعمل عليها ، إذ أن من الأولية بمكان أن يتم الحديث وبصوت عال عن مكافحة الفساد داخل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه والوقوف بحزم أمام العبث بمقدرات المجلس وتسخيرها لصالح القضية الجنوبية نفسها وهي إمكانيات كبيرة جدا تكاد تصل إلى إمكانيات دولة إلا أن ما يحصل هو السكوت الغريب من الجميع عن كثير من ملفات الفساد سوى في هيئات أو فروع المجلس في المحافظات وعلى رأس تلك الملفات كمثال وليس الحصر ملف دعم مؤسسات المجتمع المدني الذي خصصت له مبالغ شهرية كبيرة تذهب لجيوب أشخاص ومنهم قيادات في المجلس تحت اسم مؤسسات مجتمع مدني يرأسها هؤلاء القيادات وما يصل فعليا للمؤسسات المدنية الحقيقية والعاملة على الأرض لا يصل إلى ربع المخصص الشهري للمحافظات أو دعم التفريخات لمكونات ومنها هبة الديزل في حضرموت التي جنى القائمين عليها مليارات من الريالات من بيع الديزل وايضا الحصول على مبالغ طائلة من المجلس الانتقالي الجنوبي وهذه الملفات طرحت على عدد من قيادات الصف الأول وهيئة الرئاسة منذ اكثر من عام لكن لم يجرؤ أحد منهم على فتح هكذا ملفات لا تحتاج للجان تحقيق ولا إلى نزولات مفاجئة لمقرات عملهم فقط طرح سؤال واحد عليهم وهو :
ماهو الأثر الذي تحقق من ذلك الدعم ؟
ولعلنا اليوم جميعا مطالبين بتكاتف الجهود و رص الصفوف بعيدا عن المصالح الشخصية وان نضع المصلحة الوطنية العليا هي الهدف الأسمى والحلم الأول الذي نسعى إليه تحت قاعدة الوطن للجميع وبالجميع ورفع الحظر السياسي المفروض من قبل متنفذين في قيادة الانتقالي على الشخصيات الوطنية الذين لهم إسهامات بارزة طوال تاريخ الثورة الجنوبية السلمية وذلك ما نتج عن آلية المحاصصة التي قام عليها المجلس الانتقالي الجنوبي عند تأسيسه واعطى صلاحيات لأشخاص محددين برفع كشوفات بمن يرونه مناسبا للانظمام للمجلس وتولي مهام أما في هيئات المجلس ودوائر أمانته العامة أو جمعيته الوطنية أو في فروع المجلس في المحافظات مما أدى إلى إقصاء طيف واسع من أبناء الجنوب الذين كان لهم شرف الاسهامات الأولى في الثورة الجنوبية السلمية وتم استبدالهم بأشخاص ليس لهم علاقة بالقضية الجنوبية وثورتها السلمية .
أن من العقلانية والفطنة السياسية أن يقدم المجلس انموذجا في مكافحة الفساد ويبدأ بنفسه حتى يقول للآخرين نحن النموذج ومن حقنا أن نتحدث ونعمل على ذلك أما وان دهاليز المجلس يعشعش فيها الفساد فلا طائل من اي بروباقندا إعلامية وتصريحات لمجرد الظهور الإعلامي فقط وبعد الإنتهاء من تلك التصريحات يمارس نفس الأشخاص الفساد الثوري على طريقتهم الخاصة اعتقادا منهم أنهم نجحوا في تمرير غاياتهم وأنهم يمتلكون قدرات خارقة في تضليل الشارع الجنوبي .
هل لدى المجلس الانتقالي الجنوبي لجنة أو دائرة أو جهاز رقابة ومحاسبة يقوم بالنزول الميداني على الأقل سنويا للإطلاع على عمل ومراجعة حسابات الهيئات والمؤسسات والفروع بالمحافظات ورفع تقارير لقيادة المجلس أو اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة من ثبت فساده و تكريم من قام بتطوير العمل وخلق بيئة عمل مناسبة وفق الإمكانيات المتاحة ام أن خطاب مكافحة الفساد هو حالة من تفريغ الطاقات لدى بعض قيادات المجلس التي لم تجد لها عمل حقيقي يشغل وقتها أو مهام وطنية تستحق الاشتغال عليها لتقديم نموذج يحتذى .
