اليمن .. فساد محمي بالقانون والدستور
ماهر باوزير
في اليمن، كما في العديد من الدول الأخرى، يستفيد الفساد من وجود بعض الآليات التي يمكن أن توفر حماية قانونية للفاسدين. تاريخيًا، كانت هناك بعض القضايا المرتبطة بالفساد في اليمن، وقد تؤثر الجوانب القانونية والدستورية في تلك القضايا.
يمتلك اليمن دستورًا يحمي حقوق المواطنين وينص على مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد. في الواقع، تضمن الدستور اليمني محاربة الفساد وتعزيز النزاهة وتفعيل الرقابة العامة على الأموال العامة والحفاظ على الثروة العامة.
ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الفساد لا يقتصر فقط على الجوانب القانونية والدستورية، بل يتأثر أيضًا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. قد يتسبب الفساد في ضعف نظام العدالة وتسهيل الهروب من العقاب، وتأخير التحقيقات أو تدمير الأدلة.
من أجل مكافحة الفساد في اليمن، ينبغي تعزيز النزاهة وتعزيز الرقابة وتطوير الآليات القانونية لمكافحة الفساد. يجب أيضًا تعزيز التوعية وتشجيع المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دور المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
على المستوى الدولي، يمكن لليمن أن يستفيد من التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات والدعم التقني المتاح من مؤسسات مكافحة الفساد الدولية .
واليوم هناك مئات الأشخاص من مختلف المؤسسات والمنظمات والهيئات التي تنضم للحملة الوطنية لالغاء مواد القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة ويضعون توقيعاتهم على العريضة كما يرافق ذلك حملة توعوية قانونية للرفع من الوعي القانوني للمواطنين لانتزاع حقوقهم المسلوبة وتفعيل المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات طويلة وهي المعنية بالنظر في هذه القضية .
