إجراءات حازمة مرتقبة.. وزير النقل يتحرك لتنظيم الموانئ ومكافحة التهريب
ترأس معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لبحث مستوى الأداء وآليات العمل في الموانئ البرية، وسبل الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الإيرادات ومعالجة التحديات.
واستهل الوزير العُمري الاجتماع بنقل تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاتهم بمضاعفة الجهود وتوحيدها لتحسين أداء قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية، واتخاذ إجراءات حازمة للحد من المخالفات والممارسات التي تسيء لمؤسسات الدولة ووزارة النقل.
وأكد أن الاجتماعات التقييمية ستُعقد بصورة دورية كل أسبوعين أو شهر، لمراجعة مستوى الأداء في الموانئ البرية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات، والوقوف على الالتزام الوظيفي والتسلسل الإداري، إلى جانب مناقشة الإيرادات والمصروفات والتحديات ووضع المعالجات المناسبة لها.
وشدد معاليه على ضرورة مواكبة المرحلة الراهنة من خلال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل المؤسسي والالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للعاملين.
وكشف الوزير عن إقرار قرارات وإجراءات جديدة قريباً تتضمن وضع آلية موحدة لتنظيم العمل في الموانئ البرية والبحرية والجوية بما يواكب التطورات الراهنة، ويعزز جهود مكافحة التهريب، ويرفع مستوى الخدمات والإيرادات، ويعزز الانضباط الوظيفي.
وأكد أن جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية تخضع لوزارة النقل وفقاً للقوانين النافذة، مشدداً على أن أي اعتراض أو تدخل يعطل مهام الوزارة سيتم الرفع به لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأوضح الوزير العُمري أن جميع الجهات المنتدبة والعاملة في الموانئ البرية تخضع لمدراء الموانئ والالتزام بالصلاحيات والاختصاصات المحددة، مؤكداً أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العمل.
وتطرق إلى التنسيق الجاري مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء "النافذة الواحدة" لتوحيد وتنظيم العمل في الموانئ البرية.
ووجه الوزير بإعداد تقارير تقييمية شاملة ومفصلة عن أوضاع الموانئ البرية تتضمن مستوى الأداء والوضع الراهن والقضايا والإشكالات والتحديات والمقترحات والحلول، على أن تتولى رئاسة الهيئة والوزارة معالجة ما يقع ضمن إمكانياتها، والرفع بما يتجاوزها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
من جانبه استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري الأستاذ فضل العبادي أبرز الإشكالات المتعلقة بنشاط الموانئ البرية وتداخل الصلاحيات، مؤكداً أهمية التنسيق ووضع آليات واضحة وموحدة لمعالجتها.
فيما أشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري الأستاذ فارس شعفل بتوجيهات قيادة الوزارة الهادفة لتصحيح أوضاع الموانئ البرية وتعزيز الجوانب المالية والإدارية، مستعرضاً أبرز الإنجازات في عدد من المنافذ وفي مقدمتها ميناء الوديعة البري. وأكد أهمية استكمال إنشاء النافذة الواحدة لتنظيم عمل الجهات وتوحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة.
كما استعرض مدراء عموم موانئ الوديعة وشحن وصرفيت البرية الأوضاع والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل، والمقترحات الكفيلة بمعالجتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد معالي وزير النقل في ختام الاجتماع أن قيادة الدولة ماضية في مسار الإصلاح المالي والإداري ومكافحة التهريب والإرهاب ومعالجة الاختلالات، مشدداً على أهمية أن تكون وزارة النقل في مقدمة المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه التوجهات وحماية مقدرات الدولة.
حضر الاجتماع-: نائب رئيس الهيئة سند بن ذيبان، ومدير عام سياسات واقتصاديات النقل البري بالوزارة الدكتورة جلال الكلدي، ومدير عام الموانئ البرية والفروع بالهيئة أنيسة الضباعي، ومدير عام الشؤون القانونية بالهيئة نهاد أنور، ومدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل ونائبه حسن العطاس، والسكرتير الخاص للوزير حنان شوقي الوطني.
وعبر الاتصال المرئي: مدير عام ميناء الوديعة البري عامر الصيعري، ومدير عام ميناء شحن البري مسلم زعبنوت، ومدير عام ميناء صرفيت البري علي سليم.
