أرقام صادمة عن الجوع في اليمن.. ما المحافظات الأكثر تضرراً؟
تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع تدهور الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، بالتزامن مع تراجع الدخول واتساع رقعة النزوح، ما يضع ملايين السكان أمام صعوبات متزايدة في توفير احتياجاتهم الغذائية والمعيشية.
وتكشف بيانات تحديث الأمن الغذائي أن نحو 71% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية عانت من عدم كفاية استهلاك الغذاء خلال سبتمبر الماضي، بزيادة 13 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت نسبة الأسر التي تعاني الحرمان الغذائي الشديد إلى نحو 36%.
وتتصدر مناطق التماس، خصوصاً محافظة تعز، قائمة المناطق الأكثر تضرراً، حيث تراوحت نسبة الأسر التي تعاني نقص الغذاء في خمس مديريات متأثرة بالمواجهات بين 65 و76%، كما ارتفعت نسبة سوء استهلاك الغذاء في المحافظة من 29% إلى 36%.
وزادت معاناة السكان جراء استمرار إغلاق مليشيا الحوثي الطرق الرئيسة المؤدية إلى تعز، الأمر الذي تسبب في تعطيل الحركة التجارية وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية والإغاثية.
وامتدت معدلات الحرمان الغذائي المرتفعة إلى محافظات الضالع ولحج وشبوة وأبين، حيث تراوحت النسب بين 40 و45%.
وأمام تراجع الدخل وارتفاع الأسعار، اضطرت 73% من الأسر في مناطق الحكومة إلى اتباع أساليب مختلفة للتكيف مع نقص الغذاء، فيما لجأت 29% منها إلى تدابير قاسية، شملت تقليص الوجبات وشراء مواد غذائية أقل جودة، وتفضيل الأطفال في توزيع الحصص الغذائية.
وتبدو معاناة الأسر التي تعيلها نساء أكثر حدة، إذ بلغت نسبة اعتمادها استراتيجيات التكيف الغذائي الشديد 38%، مقابل 28% لدى الأسر التي يعيلها رجال.
وفي ملف النزوح، تجاوز عدد النازحين داخلياً بسبب النزاع 300 ألف شخص حتى أواخر أكتوبر الماضي، ينحدر 69% منهم من محافظة تعز و18% من الحديدة.
وتشير البيانات إلى أن 29% من النازحين يعانون الجوع المتوسط والشديد، مقارنة بـ15% من السكان المقيمين، فيما ارتفعت نسبة الجوع داخل مخيمات النزوح إلى 43% خلال سبتمبر، مقابل 32% في أغسطس، وأفاد 11% من النازحين بأن أحد أفراد أسرهم أمضى يوماً وليلة كاملين دون طعام.
وتتزامن هذه المؤشرات مع تدهور اقتصادي متواصل، إذ يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، وارتفاع تضخم أسعار المستهلك بنحو 22% في مناطق الحكومة الشرعية.
كما ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15%، وقفزت أسعار الدقيق وزيت عباد الشمس بنحو 35%، بينما أفادت 69% من الأسر بتراجع دخلها الشهري، في وقت يذهب فيه 74% من إنفاقها لتأمين الغذاء.
وزادت اضطرابات الإمدادات من الضغوط على الأسواق، مع تراجع واردات الغذاء عبر موانئ الحكومة بنسبة 16% والوقود بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهو ما انعكس على أسعار المشتقات النفطية، التي ارتفع البنزين منها بنسبة 16% والديزل بنسبة 41%.
وتبرز كذلك مخاطر الملاحة في مضيق باب المندب، الذي تمر عبره نحو 62% من واردات اليمن الغذائية، باعتبارها عاملاً إضافياً يهدد استقرار الإمدادات.
وفي المقابل، تواجه المنظمات الإنسانية عجزاً تمويلياً كبيراً، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 نحو 23% حتى نهاية أكتوبر الماضي، الأمر الذي يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتحذر هذه المؤشرات من اتساع رقعة الجوع والمعاناة المعيشية، في ظل الحاجة إلى خفض التصعيد وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز سبل العيش والقدرة الشرائية للأسر اليمنية.